تولید در البرز زیر فشار ارز؛ دولت و بخش خصوصی دنبال نقشه راه

به گزارش تک مسیر؛ افزایش نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات و مشکلات صادرات، مجموعه‌ای از فشارها را بر تولید و فعالیت اقتصادی در البرز وارد کرده است؛ مسائلی که در صدوبیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از چند زاویه مطرح شد.

 رئیس اتاق بازرگانی البرز از ضرورت تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی گفت، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر نظارت دقیق‌تر بر تخصیص ارز تأکید کرد و استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز بر تبدیل شورای گفت‌وگو به سازوکاری برای حل عملی مشکلات فعالان اقتصادی تأکید داشتند.

کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد مسئله اقتصاد البرز فقط کمبود منابع نیست؛ پیش‌بینی‌پذیری، نحوه توزیع منابع، کیفیت تصمیم‌گیری و فاصله میان تصمیم و اجرا نیز به همان اندازه اهمیت پیدا کرده‌اند.

وقتی نوسان ارز از یک عدد اقتصادی فراتر می‌رود

برای یک واحد تولیدی، تغییر نرخ ارز فقط به معنای گران‌تر شدن یک کالای وارداتی نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل و در نهایت قیمت تمام‌شده محصول را تغییر دهد و برنامه‌ریزی بنگاه را دشوار کند.

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با اشاره به تداوم افزایش نرخ ارز و آثار آن بر تولید، حمل‌ونقل و صادرات، خواستار تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت تبعات این وضعیت شد.

او همچنین بر ضرورت ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار تأکید کرد؛ موضوعی که در شاخص محیط کسب‌وکار بهار ۱۴۰۵ نیز خود را نشان داده است. این شاخص در البرز ۶.۲۳ اعلام شده و از جمله مهم‌ترین موانع مطرح‌شده، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات عنوان شده است.

در چنین شرایطی، تولیدکننده تنها با یک مسئله مواجه نیست. حتی اگر بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند، تغییر ناگهانی مقررات یا افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند محاسبات اقتصادی او را برهم بزند.

ارز محدود؛ مسئله فقط تخصیص نیست، تشخیص نیاز است

در سوی دیگر این زنجیره، مسئله تخصیص ارز قرار دارد.

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در فرآیند تخصیص ارز تأکید کرد و گفت منابع ارزی محدود باید بر اساس ضوابط قانونی در اختیار واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی واجد شرایط قرار گیرد.

این دیدگاه یک نکته مهم را برجسته می‌کند: در شرایط محدودیت منابع، مسئله فقط افزایش میزان ارز نیست؛ نحوه شناسایی دریافت‌کننده واقعی و میزان نیاز نیز اهمیت دارد.

مددی همچنین از مواردی سخن گفت که در آنها ارز بدون ارزیابی کافی تخصیص یافته و تعهدات مربوط به آن به شکل مطلوب انجام نشده است. از نگاه دستگاه قضایی، بانک‌ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثرتری بر فرآیند تخصیص و عملکرد بانک‌ها داشته باشد.

همزمان، موضوع انبارها نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. اطلاعات انبارهای واحدهای تولیدی باید در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود و جابه‌جایی مواد اولیه به انبارهای ثبت‌نشده می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.

اما از سوی دیگر، در بازرسی از واحدهای تولیدی باید چرخه تولید نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا توقف یک کارخانه به دلیل نگهداری یا جابه‌جایی مواد اولیه، در شرایطی که آن مواد برای ادامه تولید ضروری هستند، می‌تواند خود به عاملی برای تشدید مشکل تبدیل شود.

شورای گفت‌وگو؛ از جلسه اداری تا میز حل مسئله

اگر بخش اول ماجرا به فشارهای اقتصادی و بخش دوم به تخصیص منابع مربوط باشد، سؤال مهم‌تر این است که چه سازوکاری باید این مشکلات را به تصمیم اجرایی تبدیل کند؟

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در صدوبیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که این شورا باید به حل مسائل فعالان اقتصادی منجر شود.

او بر بررسی موردی مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی تأکید کرد و پیشنهاد داد مدیر یا تیمی از دستگاه‌های اجرایی، یک یا دو روز در هفته در اتاق بازرگانی حضور داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را مستقیم مطرح کنند و موضوعات نیز به صورت موردی پیگیری شوند.

این پیشنهاد، اگر به شکل منظم اجرا شود، می‌تواند فاصله میان فعال اقتصادی و دستگاه تصمیم‌گیر را کاهش دهد. در این مدل، مسئله قرار نیست فقط در یک جلسه مطرح و سپس به صورت کلی به دستگاه مربوط ارجاع شود؛ بلکه انتظار می‌رود هر پرونده مسیر مشخصی برای بررسی و پیگیری داشته باشد.

داشبورد اقتصادی؛ تلاش برای تصمیم‌گیری با تصویر روشن‌تر

مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، نیز بر تغییر کارکرد شورای گفت‌وگو تأکید کرد.

از نگاه او، شورا نباید صرفاً محلی برای برگزاری جلسات اداری باشد، بلکه سه کارکرد اصلی آن شامل همکاری، تصمیم‌گیری و حل مسائل اقتصادی است.

در همین چارچوب، تدوین داشبورد اقتصادی استان به عنوان ابزاری برای رصد وضعیت اقتصادی و کمک به تصمیم‌گیری دنبال می‌شود. داشبوردهای تخصصی می‌توانند داده‌های پراکنده را در یک تصویر منسجم‌تر قرار دهند و به مدیران نشان دهند که مشکل در کدام بخش متمرکز شده و چه موضوعاتی نیازمند اولویت بیشتری هستند.

بوربور همچنین بر این نکته تأکید کرده است که فرآیند مدیریت اقتصادی نباید در مرحله شناسایی مشکل متوقف شود؛ بلکه باید از تشخیص مسئله به برنامه، اقدام و نتیجه برسد.

این تغییر نگاه اهمیت زیادی دارد. تعداد جلسات، تعداد مصوبات یا حتی تعداد مشکلات شناسایی‌شده به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد یک سازوکار اقتصادی موفق بوده است. نتیجه زمانی قابل مشاهده خواهد بود که یک مشکل مشخص، مسئول مشخص، زمان‌بندی مشخص و خروجی قابل اندازه‌گیری داشته باشد.

تأمین مالی؛ حلقه‌ای که هنوز به تولید فشار می‌آورد

یکی از محورهای مهم مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، تأمین مالی است. شاخص محیط کسب‌وکار البرز نشان می‌دهد دشواری تأمین مالی از بانک‌ها همچنان یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی است.

این مسئله در کنار بحث ارز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنگاهی که برای خرید مواد اولیه، توسعه خط تولید یا انجام تعهدات صادراتی به سرمایه در گردش نیاز دارد، اگر همزمان با افزایش هزینه‌ها با دشواری دریافت تسهیلات روبه‌رو شود، با فشار مضاعف مواجه خواهد شد.

از همین رو، حل مسئله تولید نمی‌تواند فقط به یک دستگاه محدود شود. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی هر کدام بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند و نبود هماهنگی میان آنها می‌تواند اثر تصمیم‌های حمایتی را کاهش دهد.

صادرات؛ بخش دیگر نقشه راه اقتصاد البرز

رضایی در کنار مسائل ارزی و تولید، بر اهمیت صادرات نیز تأکید کرد و خواستار توجه به بازار کشورهای همسایه شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی البرز در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، دارویی و قطعه‌سازی، بر ضرورت استفاده از روش‌های مختلف تجاری از جمله تهاتر و ابزارهای جدید تجارت تأکید کرد و درباره بازار افغانستان نیز موضوع توسعه روابط تجاری را مطرح کرد.

از نگاه بخش خصوصی، حفظ بازارهای صادراتی نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌هاست؛ از تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل گرفته تا ثبات مقررات و دسترسی به ابزارهای مالی.

افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی البرز، هزینه حمل یک کانتینر صادراتی حدود ۱۵ هزار دلار عنوان شده است؛ هزینه‌ای که در کنار نوسانات ارزی می‌تواند رقابت‌پذیری صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئله اصلی؛ فاصله میان تصمیم و اجرا

چهار دیدگاه مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز، در ظاهر موضوعات متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ اما در واقع به یک نقطه مشترک می‌رسند: ضرورت تبدیل تصمیم اقتصادی به اقدام قابل سنجش.

رضایی از نقشه راه مشترک سخن می‌گوید؛ مددی بر تخصیص هدفمند ارز و نظارت بر بانک‌ها تأکید دارد؛ استاندار به دنبال حضور مستقیم مدیران در کنار بخش خصوصی و پیگیری موردی مشکلات است و بوربور بر داشبورد اقتصادی و حرکت از شناسایی مسئله به اقدام و نتیجه تأکید می‌کند.

این مجموعه را می‌توان تلاشی برای ایجاد یک زنجیره تصمیم‌گیری دانست؛ زنجیره‌ای که از تشخیص مشکل شروع می‌شود، به تعیین مسئول و راهکار می‌رسد و در نهایت باید به نتیجه واقعی برای واحد اقتصادی منتهی شود.

البته هنوز نمی‌توان صرفاً بر اساس طرح این پیشنهادها درباره موفقیت آنها قضاوت کرد. نقطه تعیین‌کننده، مرحله اجراست: اینکه نقشه راه مشترک چگونه تدوین شود، داشبورد اقتصادی چه داده‌هایی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد، حضور مدیران در اتاق بازرگانی تا چه اندازه عملیاتی شود و مشکلات ارزی و بانکی با چه سازوکاری پیگیری شوند.

در نهایت، اقتصاد البرز برای عبور از فشارهای فعلی بیش از آنکه به فهرست بلندتری از مطالبات نیاز داشته باشد، به مسیر روشن‌تری برای تبدیل مطالبه به تصمیم و تصمیم به نتیجه نیاز دارد.

میانبر تک‌مسیر

• عدد مهم اقتصاد البرز: شاخص محیط کسب‌وکار استان در بهار ۱۴۰۵، ۶.۲۳ اعلام شده است.

• سه گره اصلی کسب‌وکار: پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی بانکی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات.

• یک تغییر در سازوکار پیگیری: پیشنهاد حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در اتاق بازرگانی برای بررسی مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی.

• یک ابزار برای تصمیم‌گیری: داشبورد اقتصادی استان قرار است تصویر منسجم‌تری از وضعیت اقتصاد و مسائل اولویت‌دار ارائه کند.

• یک مطالبه بخش خصوصی: تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز.

• یک مسیر مکمل: استفاده از ظرفیت بازارهای همسایه و روش‌هایی مانند تهاتر برای حفظ و توسعه صادرات.

جمع‌بندی تک‌مسیر

اقتصاد البرز اکنون با مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته روبه‌روست؛ از نوسان ارز و تأمین مالی تا صادرات و بی‌ثباتی مقررات. نکته مهم در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که بخشی از این مطالبات در حال حرکت به سمت طراحی سازوکارهای مشخص‌تر برای حل مسئله است.

اما ارزش واقعی این سازوکارها در مرحله اجرا مشخص می‌شود. اگر داشبورد اقتصادی به تصمیم بهتر، حضور مدیران به حل پرونده‌های واقعی و نقشه راه مشترک به اقدام هماهنگ منجر شود، شورای گفت‌وگو می‌تواند از یک محل طرح مطالبات به ابزاری برای حل مسائل اقتصادی تبدیل شود. در غیر این صورت، فاصله میان «شناخت مسئله» و «حل مسئله» همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد استان باقی خواهد ماند.